ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

اطاله دادرسی و قوه قضاییه

اطاله دادرسی و قوه قضاییه

 

امام خمینی (ره) : کوچک ترین فرد می تواند آزادانه و بدون خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند

 

و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد .

 

اطاله دادرسی همچنان بزرگترین چالش قوه قضاییه است . طولانی شدن غیر طبیعی وبعضا غیر قانونی

 

فرایند رسیدگی به پرونده ها ،دیگر یک مسئله و مشکل عادی نیست بلکه یک بحران جدی است که

 

متاسفانه عادت کردن به آن در طول سالیان متعدد،از جدیت آن بحران به شدت کاسته است.طوری که

 

گویا چنین بحران حادی اساسا وجود، ندارد

 

ریاست قوه قضاییه در جمع شرکت کنندگان سومین دوره ی آموزشی تربیت مربی اخلاق حرفه ای قوه

 

قضاییه ، می فرمایند : امروز رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه یک ضرورت

 

است . بسیاری از نارضایتی ها از دستگاه قضاء به همین موضو ع بر می گردد.سعه صدر قضات و

 

و توجه کارکنان دستگاه قضا یی به مشکلات مردم به ارتقای سطح رضایت از دستگاه قضایی کمک می

 

کند.

 

موضوع یاد شده از طرف رئیس محترم قوه ی قضاییه اما تنها چالش جدی قوقضاییه نیست ،قوه قضاییه

 

بجزء مسئله یاد شده باچالش بسیار مهم دیگری بنام اطاله دادرسی روبرو است که متاسفانه این قوه هنوز

 

نتوانسته راه حل موثری برای حل آن پیداکند، طولانی شدن دادرسی در سیستم دستگاه قضایی ،بجایی

 

رسیده است که توانایی مسئولین این قوه رادر راه رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف ذاتی قوه قضاییه

 

است ، با تردید جدی روبروکرده ، بطوریکه احتمال حل مسئله در شرایط فعلی رو به صفر دارد..

 

کسری بودجه ، عدم نظارت کافی و جامع مسئولین برکارکنان و قضات ( طبق بند 3 اصل 156قانون

 

اساسی ، یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد. بدیهی است این امر

 

امکان پذیر نیست مگر با نظارت دقیق بر کارکنان و قضات محترم) ،جانیفتادن سیستم الترونیکی دستگاه

 

قضاء (مخصوصا در بخش حقوقی ، به نظر می آید مشکل مربوط به آیین دادرسی مدنی و مواعد ومهلت

 

های پیش بینی شده در این قانون به کمک فنآوری جدید قابل کاهش است )، ضعف قضایی بعضی قضات

 

، ابهامهایی که در جهت استنباط از قانون وجود دارد ،امکان برداشت های مختلف از یک قانون واحد ،

 

تخصصی نبودن قضات و کثر ت پرونده ها،کمبود قاضی (مخصوصا در بخش کیفری ، کمبود قضات

 

دادسرا مانند دادیارها وباز پرس ها و حتی کارمندان اداری ، عاملی جدی در طولانی شدن دادرسی ها

 

است.) مبهم بودن بی مورد بعضی از اصطلاحات حقوقی ،ضعف ارتباط متقابل سیستماتیک و سریع

 

دادگاه ها با بانک مرکزی و بانکهای دیگردر خصوص استعلام ها ی دادگاه ها از بانک ها ، بی اطلاعی

 

ویا کم اطلاعی مردم از قوانین حقوقی ومراحل قضایی یک پرونده و ... همگی بنابه تاثیری که در روند

 

بررسی پرونده ها دارند ،می توانند دادرسی را به چالشی جدی و بحران زا ، دچار کنند .

 

هر چند شناحت چند و چون آنها حتما به رفع مشکل یاد شده کمک می کند اما در این نوشتار هدف آن است

 

که بطور اختصاصی به تبعات طولانی شدن داراسی ها،پرداخته شود ، شاید تذکری چند باره اما جدی،

 

انگیزه ایی شودتا برای رفع معضلی حاد و اساسی که همه ی می دانند، و از آن خبر دارند ، فکری گره گشا

 

وعملی کنند.

 

یادآوری این نکته هم ضروری است که به هیچ وجه زحمات قضات محترم و کارکنان شریف آن دستگاه

 

را نادیده نگرفته ایم .هرچند تلاش های آنان هم به دلیل نبودن سیاست های راه گشا حاکم بر دستگاه

 

قضاء،در حل مشکل یاد شده (اطاله دادرسی )،نه تنها تاثیر جدی ندارد که شاید باعث خستگی و

 

سرخوردگی آنان هم بگردد و شاید عامل بعضی درگیریهای بین ارباب رجوع و آنان همین مشکلات باشد

 

. یعنی همان سعه صدری که مطابق نظر رییس قوه ی قضاییه لازم است که با مشکلات مردم ،باشد ،

 

نیست ، تابه ارتقاء سطح رضایت مندی از دستگاه قضاء کمک کند.

 

براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی ، یکی از وظایف قوه ی قضاییه ،اقدام مناسب برای

 

پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است . اما طولانی شدن دادرسی ها باعث عدم موفقیت این

 

قوه در پیشگیری از جرم است . زیرا که به موقع انجام نشدن دادرسی ها ،تبعات منفی وتالی فاسدهای

 

فراوانی دارد که درست در تقابل با یکی از وظائف قانونی قوه ی قضاییه یعنی پیشگیری از جرم و

 

اصلاح مجرمین است که ذیلا به آنها اشاره مختصر خواهد شد.

 

تبعات جدی و خطرناک اطاله دادرسی

 

1 - ناامیدی از رسیدن به حق و عدالت از طریق یک سیستم منظم حکومتی . ناکارآمد شدن دستگاه ها ی

حکومتی از انجام وظایف ذاتیشان ، مطابق با آنچه قانون برای آنها معین کرده علاوه برسر خوردگی مردم

از دستگاه قضا و بالاتر از آن ، از حکومت اسلامی،که هزینه سنگینی برای نظام خواهد بود ، دارای

تبعات منفی دیگری هم است .

 

2- گذشت کردن مظلومان از حقوق خود وبخشیدن عطایش به لقائش.

.3- جری شدن مجرمان و ضایع کنندگان حقوق ، و در نتیجه افزایش جرم و مجرم و شدت یافتن کیفیت

جرم.

4- رجوع مردم به کسانی به عنوان شر خر بدیهی است که این عمل هم عین افزایش جرم و مجرم می

باشد .

5- انتقام جویی شخصی در جامعه ودر نتیجه افزایش جرم و مجرم.

6- مراجعه به افرادی به نام کار چاق کن که منجر به گسترش جرم می گردد.

 

اگر به بندهای 2 تا 6 نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که تمامی جرم هایی که ذکر شده می توانستند ،

نباشند، ولی هستند! که خود عامل بیشتر شدن پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی شده است .

نکته قابل تامل اینکه انجام موفقیت آمیز هر کدام از موارد جرم یاد شده ، خود تشویقی است برای انجام

دوباره و چند باره آن اما با شدت بیشتر.

 

از بیان مطالب فوق به راحتی می توان استنباط کرد که اطاله دادرسی که خود نتیجه افزایش جرم است ،

 

می تواند جرم زاهم باشد و بستر را برای مجرم سازی آماده کند .

 

به عبارتی دیگر رابطه ی اطاله ی دادرسی و جرم و مجرم رابطه ی هم افزایی است.پس اطاله

 

دادرسی در تقابل با پیشگیری از جرم قرار می گیرد و در نتیجه با وظیفه ذاتی قوه قضاییه ، در تعارض

 

جدی است.به همین دلیل است که معتقدیم مسئولان قوه قضاییه ضروری است با سرعت تمام و با تدبیر

 

به دنبال کاهش زمان دادرسی ها باشند .

 

متاسفانه زحمات مسئولان دستگاه قضاء در زمینه کوتاه کردن زمان دادرسی ها نتایج محسوسی برای

 

مردم نداشته است.و احساس عمومی آن نیست که برنامه های دستگاه قضاء در موضوع پیشگیری از

 

وقوع جرم و اصلاح مجرم ،چندان موفق بوده است ولذا این موضوع نیازمند تامل فوق العاده بیشتری

 

است.

 

کوتاهی زمان مدیریت مسلما دلیل مقبولی برای عدم بر طرف کردن بحران اطاله ی دادرسی ،

 

نیست زیرا بعضی مدیران قوه ی قضاییه سالهاست در هدایت دستگاه قضاء نقش موثری داشته اند .ایراد

 

را در جاهای دیگر باید جستجو کرد.

 

کمبود بودجه هم دلیل چندان مقبولی نیست ،زیراکه مسئولان قوه ،باید می توانستند در طول زمان

 

مدیریتشان ، که کوتاه هم نبوده ، بودجه لازم را ازمجلس شورای اسلامی می گرفتند ویا منابع جدیدی که

 

تعارضی با قانون نداشته باشد ، می یافتند .بالاخره هنرمندی مدیران در سختی امکانات است که ظهور

 

می یابد . ضمن اینکه هزینه های دادرسی در سالهای اخیر افزایش داشته است.

 

دستگاه قضا ء نیازمند تحول و به عبارتی بهتر، انقلاب درون سازمانی است . انقلابی بسوی چایک

 

شدن و در عین حال دقیق و عادلانه بودن . صفاتی که با تدبیر حتما قابل جمع هستند ، آنگونه که در

 

اسرع وقت به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع بپردازد.

 

نکته ی مهم دیگری که نباید فراموش شود آن است که معیار اسلامی بودن نظام ، بر قراری و گسترش

 

عدالت است . به همان اندازه که عدالت را حاکم می کنیم ، اسلام را حاکم کرده ایم . و در غیر این

 

صورت فقط نامی از اسلام را یدک می کشیم.

 

مسلما حل معظلات دستگاه قضاء که در واقع بر طرف کردن معظلات جدی احاد مردم ، مخصوصا

 

طبقات پایین دست جامعه است،و امید به کارامدی نظام اسلامی را در حاکمیت عدالت افزایش می دهد،

 

نیازمند توجه بیشتر مسئولان عالی رتبه نظام ومخصوصا رواسای عالی قوه قضاییه و همچنین نمایندگان

 

مجلس شورای اسلامی و حقوق دانهای فهیم ودلسوز است.مسلما حل بحران اطاله ی دادرسی به یک

 

نهضت ملی نیاز دارد و قوه قضاییه باید می توانست این نهضت ملی را ایجاد می کرد .

 

حجم و کیفیت معظلات دستگاه های حکومتی آن گونه است که اگر هدایت گران آنها بخواهند به آنها

 

بیاندیشند و در صدد حل مدبرانه و البته انقلابی آن برآیند ،دیگر فرصتی نخواهند داشت تا به مشکلات

 

خارج از حوزه ی اختیاری خود بپردازند.وضعیت فعلی به ما آموخته است که پرداختن به مسائل حتی

 

اصلی ولی خارج از مسئولیت اداری ، به معنای ماندگاری مشکلات کوچک و بزرگ دستگاه تحت

 

نظارت خود وگره خوردن آنها در یکدیگر و در نتیجه تبدیل مشکلات قابل حل به بحران های عظیم

 

است .

 

تحقق عینی و خارجی مواد قانون اساسی مخصوصا در حوزه حاکمیت عدالت ، انتظار حقی است که

 

مردم از رهبران نظام دارند.اگر عمل به قانون ، آن هم قانون اساسی بر مردم واجب شرعی است ، بر

 

دستگاه های حکومتی و مسئولان آنها واجب تر است.

 

دربند یک اصل 158 قانون اساسی ، یکی از وظائف رئیس قوه ی قضاییه ایجاد تشکیلات لازم در

 

دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یک صدو پنجاه و ششم. و اما در بندهای اصل 156 قانون

 

اساسی ،احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادی های مشروع ،نظارت بر حسن اجرای قوانین ، اقدام

 

مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ، را از وظائف قوه ی قضاییه دانسته است.

 

اما سوالات جدی از مسئولان قوه مذکور ، با توجه به مدت خدمتشان دردستگا ه قضاء و شناختی که از

 

آن دارند مطرح است .

 

1- دستگاه قضاء مطلوب از دیدگاه شما کدام مولفه ها را دارد.؟

 

2-آیا دستگاه قضاء فعلی ،ویژگیهای یک دستگاه مطلوب را دارد ؟

 

3- اگر مطلوب نیست ، برنامه های قابل سنجش شما برای ایجاد تشکیلاتی که متناسب باشد با وظائفتان

 

در قانون اساسی و برای رسیدن به دستگاه قضاء مطلوب ،چیست ؟زمان لازم برای رسیدن به آن چه

 

مقدار است ؟

 

4- با چه ملاک هایی می توان موفقیت و یاعدم موفقیت برنامه های شما راسنجید ؟

 

5- به طور خاص برای حل بحران نگران کننده ی وجرم زا اطاله ی دادرسی چه برنامه ایی

 

دارید؟ چه مقدار زمان برای اجرای برنامه های شما لازم است؟

 

5

 

6- جایگاه فتاوای مقام معظم رهبری در احکام صادره از دادگاه ها کجاست ؟ و اگر رایی خلاف فتوای

 

ایشان صادر شد ، وظیفه دستگاه قضاء چیست ؟

 

7 - دستگاه قضاء چه برنامه ایی دارد تا سعه صدر قضات و توجه کارکنانش را به مشکلات مردم

 

،بیشتر کند تا سطح رضایت مندی از آن بالا رود ؟ و ...

 

به نظر می آید ، موضوع این نوشتار و سوالات مطرح شده ، فرصت خوبی برای پاسخ گویی و شفاف

 

سازی رواسای محترم قوه ی قضاییه ،باشد . براساس سخن حضرت امام رحمه الله علیه که در

 

صدراین مقاله آمده است، نوسنده این مقاله به عنوان کوچک ترین فرد جامعه از بالاترین مقامات

 

حکومتی در قوه ی قضاییه ،سوالاتی پرسیده و توضیحاتی خواسته است ، مسلما مسئولان آن قوه هم

 

مبتنی بر فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ،در مورد عملکرد ها و برنامه ها یشان، توضیح وبه

 

سئوالات مطرح شده پاسخ خواهند داد. ان شاء الله

 

والسلام علیکم و رحمه الله

 

 

 

مسعود نادری

 

منبع

 

1- صحیفه امام ، ج 5 ص 4

 

2- روزنامه کیهان 2/12/95

 

 

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822